دولت یازدهم با زمزمه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احتمال تغییر در دیگر معاونت‌های ایجادشده در دولت احمدی‌نژاد نشان داد قصد دارد تغییرات قابل توجهی را در ساز و کار نهاد ریاست جمهوری اعمال کند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، موضوع هیات‌ها و معاونت‌های تشکیل شده در دولت احمدی‌نژاد همواره به عنوان سوال مطرح بود.
حسن روحانی چه قبل از انتخابات و در نطق‌های انتخاباتی و چه پس از آن به عنوان رئیس جمهور از احیای برخی ساختارهای منحل و یا تغییر یافته توسط احمدی نژاد، خبر می داد، وی به صراحت در نشست خبری پس از انتخابات در پاسخ به سوال های مطرح شده پیرامون احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت که «احیای این سازمان از برنامه‌های من است.» موضوعی که در مرحله بعدی توسط نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.
ولی این سازمان تنها معاونتی نبود که توسط احمدی نژاد منحل شد، معاونت‌ها و نهادهای دیگری نیز بودند که رئیس جمهور سابق آنها را ایجاد کرد؛ معاونت‌هایی نظیر، امور بین الملل رئیس جمهور و نظارت بر قانون اساسی که احتمال دارد به سرنوشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی دچار و به اصل خود بازگردند و یا اینکه به کلی با تغییر ساختار مواجه شوند.
ریشه این گمانه‌زنی در گفت‌وگوی فارس با اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور نهفته است، وی که سمت سرپرستی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، معاونت بین‌الملل رئیس جمهور، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، سازمان فضایی و ریاست دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد را با حکم روحانی در اختیار دارد، در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که مأموریت من این است که در فرصتی ۲ماهه تغییر ساختار و چینش این دستگاه‌ها را بررسی کنم.
وی ادامه داد: شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، جنبش عدم تعهد، معاونت بین‌الملل ریاست جمهوری، سازمان فضایی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دستگاه‌هایی هستند که من از سوی آقای روحانی برای بررسی ساختار آنها مأمور شدم.
این اظهارنظر احتمال تغییر در ساختار و یا انحلال این معاونت‌ها و نهادها را در دولت یازدهم تقویت کرد، در این بین احتمال تغییر ساختار در پنج معاونت و نهاد تغییر ساختار یافته در دولت احمدی نژاد بیشتر خواهد بود.
هیات نظارت بر قانون اساسی؛ از ایجاد در زمان خاتمی تا “انحلال و احیا” در زمان احمدی نژاد
هیات نظارت بر قانون اساسی در آذرماه سال ۷۶ در ماه های ابتدایی دولت سید محمد خاتمی ایجاد شد. خاتمی با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی دستور تشکیل این هیات را صادر و شوشتری، افتخار جهرمی، سید محمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی را دوره‌های مختلف به عنوان اعضای آن منصوب کرد.
پس از تشکیل این هیات و به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون اساسی به عنوان یک هیات رسمی، جنجال هایی بر سر آن و درباره پرونده‌های مختلف میان قوه مجریه و قوه قضائیه وقت، رخ داد، ولی همه این موارد باعث نشد که خاتمی تصمیم به تعطیلی این هیات بگیرد.
اما در سال ۸۴ و در آغاز دولت احمدی نژاد غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی دولت با اعلام خبر انحلال این هیات، گفت: دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند هیات خاصی نیست و از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌کند.
البته انحلال این هیات پایان کار آن نبود، طولی نکشید که محمود احمدی نژاد در دولت دوم خود و در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰ طی مراسمی خبر از احیای این هیات داد.
رئیس جمهور سابق در مراسم احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.
اعضای جدید این هیات محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده بودند که توسط احمدی نژاد منصوب شدند.
البته در کنار احیای این هیات معاونتی نیز به عنوان معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی ایجاد شد و میرتاج الدینی به عنوان معاون رئیس جمهور در این معاونت منصوب شد.
معاونت بین الملل؛ معاونتی جدید برای احمدی‌نژاد
خبر انتصاب علی سعیدلو به عنوان معاون امور بین الملل رئیس جمهور در ۱۸ مرداد سال ۹۰ ، خبر از ایجاد یک سازوکار جدید برای اجرای پروژه های اقتصادی در خارج از کشور را می‌داد، اما محمد تقی رهبر و محسن کوهکن از نمایندگان مجلس هشتم این اقدام احمدی نژاد را «شبهه موازی کاری» دانسته و تشکیل آن را در دولت و در کنار وزارت امورخارجه بی معنا خواندند.
اکبر ترکان که با حکم حسن روحانی سرپرستی این معاونت را به عهده دارد در برنامه تلویزیونی شب آفتابی شبکه تهران در روز ۹ شهریور ماه درباره این معاونت گفت: بررسی های قائم مقام من در این معاونت حاکی از این است که تا امروز وظایف این معاونت با وظایف وزیر امور خارجه تداخل دارد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ در گیرو دار انحلال و احیا!
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از وعده های پیش از انتخابات و از موارد مورد تاکید روحانی پس رئیس جمهور شدن بود.
این سازمان در دوران دولت اول سید محمد خاتمی از ترکیب سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.
پس از مشخص شدن ساختار تشکیلاتی، این سازمان از سال ۷۹ مسئولیت تدوین بودجه را به عهده گرفت. اما احمدی‌نژاد برای این سازمان نیز برنامه ویژه ای داشت.
رئیس جمهور وقت در ۱۸ تیر ماه سال ۸۶ این سازمان را به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور تبدیل کرد.
توجیه دولت در برابر انتقادهای وارده به این انحلال این بود که معنای این اقدام رئیس جمهور، ادغام است و نه انحلال.
بنابر این گزارش در دولت فعلی، محمدباقر نوبخت که مسئولیت دو معاونت متولد شده از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با حکم رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید به عهده دارد خبر از بازگشت قریب الوقوع این سازمان به چارت مدیریتی کشور داد.
مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب یک فوریت طرحی در روز ۲۸ خرداد ۹۲ اشتیاق خود را برای احیای این سازمان نشان داد.
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور؛ درگیرودار بازگشت به وزارت خارجه
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال پایانی دولت دوم سید محمد خاتمی به منظور رسیدگی به امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد.
این شورا در ابتدا یکی از زیر مجموعه های وزارت امورخارجه محسوب می شد ولی با سرکار آمدن دولت نهم ساختار آن ارتقا یافت و به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را ادامه داد. البته همزمان با این شورا معاونتی در وزارت امور خارجه به نام معاونت امور ایرانیان خارج از کشور نیز وجود داشت که احتمال موازی کاری را افزایش می داد.
علاوه بر رئیس جمهور، وزیر امور خارجه،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رئیس مرکز مشارکت امور زنان نهاد ریاست جمهوری، فراکسیون امور ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای این شورا فعالیت می کردند.
احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان جانشین خود در این شورا منصوب کرده بود و روحانی نیز طی روزهای گذشته در کنار احکامی که برای اکبر ترکان صادر کرد، حکم سرپرستی این شورای تابعه نهاد ریاست جمهوری را نیز به نام وی زد.
دبیرخانه جنبش عدم تعهد؛ در انتظار پویایی!
مساله تشکیل دبیرخانه جنبش عدم تعهد که جمهوری اسلامی ایران ریاست دوره ای آن را بر عهده دارد پس از برگزاری اجلاس شانزدهم این جنبش در تهران جدی تر شد و تشکیل این دبیرخانه در دستور کار قرار گرفت و با استقبال بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مواجه شد.
احمدی نژاد در ۱۱ آذرماه سال ۹۱، مشایی را به عنوان رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد، و حسن روحانی نیز ترجیح داد در دولت خود حکم سرپرستی موقت این دبیرخانه را به نام ترکان صادر کند.
شبهه‌ای که توسط کارشناسان مطرح می شود این است که برخی سازمان های ایجاد شده در دوره دولت‌های گذشته خواسته یا ناخواسته سبب ایجاد موازی کاری می شد و دولت جدید به گفته اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور سعی دارد در فرصتی دوماهه با بررسی ساختار این معاونت ها و سازمانها نسبت به احیاء، انحلال، ادغام و یا اصلاح آنها همت گمارد و به پویایی نهاد ریاست جمهوری کمک کند.
انتهام پیام/
