آیا دولت خود را ملزم به اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی می داند؟/ نگاه اشانتیونی دولت‌ برای خانه دار شدن مردم

در اصل سی و یکم (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده  که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بر این اساس دولت ها موظف هستند برای تامین مسکن اقشار مختلف و با در نظر گرفتن اولویت محرومان برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. دولت ها باید بر اساس قانون این امکان را برای مردم به وجود آورند که با کمی تلاش و پس انداز صاحب خانه شوند.

متاسفانه در دولت ها نوعی نگاه لیبرالی در حوزه تهیه مسکن برای مردم وجود دارد. معمولا دولت مردان در زمینه مسکن عمومی نگاهی متفاوت دارند و تخصیص مسکن به مردم را نوعی دادن اشانتیون و امتیاز تلقی می‌کنند که آن هم بعضا با لحن هایی همراه با منت همراه است در حالی که این حق و مطالبه مردم است و قانون نیز به آن تصریح دارد.

به همین دلیل در دولت فعلی نیز بحث مسکن به دلیل اثری که بر روی رشد اقتصادی (و افزایش درآمد سرانه) دارد مورد توجه است و یا به جهت لابی قوی صاحبان منافع عظیم در بخش مسکن (دلالان بزرگ یا انبوه سازان).

به طور کلی در سیاست های بخش مسکن این دولت، به اینکه چقدر از منافع حرکت قطار تولید و فروش مسکن به محرومین و نیازمندان به مسکن می‌رسد توجه نمی‌شود.

سیاست هایی حوزه مسکن در این دولت به این سمت می رود که در کنترل تورم و رکود و گرانی موثر واقع شود و در آن دغدغه ای برای خانه دار شدن مردم به چشم نمی‌خورد. دولت نه تنها سیاست درخور و عملیاتی ندارد بلکه متاسفانه مانع تراشی نیز می کند.

اخیراً برای خارج کردن مسکن از رکود بحث افزایش تسهیلات و از بین بردن واسطه ها و … مطرح شد که موافقان و مخالفان به مناظره نشستند؛ اما در انتهای کار و با توجه به جدل های گوناگون تا کنون اقدامی که بتواند عملا مردم را مسکن دار کند مشاهده نشده است.

قیمت بالای مسکن از یک سو و قدرت کم خرید و درآمد پایین مردم از سوی دیگر باعث شده تا مردم نتوانند به راحتی خانه دار شوند. البته دلایل دیگر همچون واسطه گری ها و انحصار طلبی ها نیز در این بین دخیلی است اما هر ذهن کم سوادی این مطلب را می‌داند که اگر دولت تصمیمی اتخاذ کند که هزینه ساخت و خرید خانه پایین آید و یا درآمد مردم افزایش پیدا کند این مسئله به زودی حل خواهدشد و مسکن از رکود خارج می‌شود.

پروژه مسکن مهر جدای از انتقادات و ایرادات بالاخره به این سمت رفت که چندین هزار خانواده مستاجر را صاحب خانه کرد و این جز خدمات دولت دهم محسوب می‌شود.

علی رغم شعار دولت مردان تدبیر و امید به نظر می‌رسد مجموع سیاست های مربوطه به حوزه مسکن حول محور افزایش قیمت مسکن می‌چرخد و یا اینکه نتیجه ای این چنینی می‌دهد. اینکه قیمت های مسکن افزایش یابد یکی از نتایج تصمیمات دولت یازدهم است که بدون شک در تعارض با رفاه اقشار کم درآمد و متوسط است و تاثیر منفی بر زندگی این افراد می‌گذارد.

دولت تا کنون نه در بحث اتمام مسکن مهر توانسته کار مثبت انجام دهد و نه توانسته موضوع مسکن اجتماعی و … را اجرایی و عملیاتی کند. داشتن سقفی بالای سر  جوانان و خانواده‌ها بسیار مهم است به طوری که در تحقیقات میدانی بسیاری از گروه های اجتماعی مسکن جز مواردی بوده که ترس از مسائل مالی ازدواج را در جوانان بیشتر کرده است.   

در اقتصاد اسلامی بسیار به موضوع مسکن توجه شده است تا جایی که پیامبر اعظم(ص) بدون درنگ از محل بیت المال برلی تامین مسکن نیازمندان هزینه می‌کرده اند.

بر اساس مطالعات تاریخی مربوط به نظام اقتصادی صدر اسلام، تنها بخش تولیدی که دولت اسلامی به آن ورود می‌کرده بخش تولید مسکن با هدف تامین مسکن  برای همه اقشار نیازمند بوده است.

به هرحال انتظار می‌رود مسئولان دولتی دغدغه خانه دار شدن مردم را در دستور کار ویژه و اولویت اصلی خود به صورت اجرایی در مدت زمان کم قرار دهند تا با خانه دار شدن جوانان و خانواده های مستاجر روح واقعی امید در بین جامعه بدمد نه اینکه با اتخاذ تصمیمات نا مناسب و روشن نبودن اقدام دولت در این خصوص مردم روز به روز دچار یاس و ناامیدی شوند.

انتهای پیام/منبع:دانا