• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : 19 - رمضان - 1445
  • برابر با : Thursday - 28 March - 2024
11

ناکارآمدی اقتصادی بیمه ها

  • کد خبر : 22892
  • 02 آذر 1393 - 17:56
ناکارآمدی اقتصادی بیمه ها

چرا با وجود الزام قانونی ، بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی در سایر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی از درمان رایگان برخوردار نمی شوند. به گزارش نبض سحر به نقل از دانا،یکی از اصول مترقی در نظام سلامت دنیا ، تامین”عدالت در سلامت” است و یکی از شاخص های موثر در ارزیابی […]

چرا با وجود الزام قانونی ، بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی در سایر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی از درمان رایگان برخوردار نمی شوند.

به گزارش نبض سحر به نقل از دانا،یکی از اصول مترقی در نظام سلامت دنیا ، تامین”عدالت در سلامت” است و یکی از شاخص های موثر در ارزیابی “عدالت در سلامت” ، میزان دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.

زمانی می توان شاخص ” میزان دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی” را مورد ارزیابی قرار داد ، که توزیع مناسبی از مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در سطح کشور وجود داشته باشد و به عبارت دیگری ” میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی ” در حد متعارفی باشد و برای همه مردم فارغ از هر طبقه بندی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با هم برابر باشد.
هر چند امروز توزیع یکسانی از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور وجود ندارد و همه مردم کشور دسترسی یکسانی به خدمات تخصصی ندارند. اما بواسطه نا کارآمدی سیستم های حمایتی مالی ، بویژه بیمه های پایه ، متاسفانه امکان دستیابی مردمی که به خدمات مورد نیازشان دسترسی هم دارند ، با هم برابر نیست. گاهی افراد علی رغم دسترسی به خدمات درمانی مورد نیازشان ، هرگز امکان دستیابی و برخورداری از آن را ندارند. و در این چالش مهم که علاوه بر کاهش رتبه ” عدالت در سلامت ” کشور در رنکینگ های بین المللی ، مخاطرات جدی برای مردم و جامعه را نیز به همراه دارد ، پوشش های بیمه ای افراد نقشی بسیار مهم دارند.
قانونگذار ، دولتمردان را موکلف کرده بود تا با برنامه ریزی و سیاستگذاری درست ، سهم پرداختی مردم در هزینه های سلامت را به زیر ۳۰ درصد برسانند. قطعا محاسبات مقنن درست بوده است و امکان آن وجود دارد. اما چرا سازمان های بیمه گر و در راس آنها وزارت رفاه عزمی جدی برای این موضوع ندارند ، سوالی است پاسخ آن پرده از ناگفته های بیمه ای کشور برخواهد داشت.
مقاومت بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با شعار حمایت از دارایی های جامعه کارگری کشور ، با مسکوت گذاشتن و عدم اجرای قانون الزام که این امکان را فراهم می کرد تا بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی تامین اجتماعی در مراجعاتشان به مراکز دولتی و دانشگاهی از خدمات درمانی رایگان برخوردار شوند ، دو رویکرد ناقض یکدیگر است که پذیرش سیاست حمایتی این سازمان بزرگ و شعارهای روزهای اخیرش را دشوار می نماید.
آمارها سخن می گویند :

 

آمارهای منتشر شده درباره هزینه درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ بالغ بر۷۷ تریلیون ریال بوده است که با این رقم در واقع بیمه شدگان تامین اجتماعی ۱۱۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۱۴ مورد خدمات سرپایی در درمان مستقیم و در کنار آن ۳۰۸ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۰۵ خدمت سرپایی در درمان غیرمستقیم دریافت کرده اند. و در کنار آن ، از ۶۵۱ هزار و ۲۳۵ مورد خدمات بستری در درمان مستقیم (مراکز ملکی تامین اجتماعی) و ۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۳۵۸ مورد خدمت بستری در درمان غیرمستقیم ( سایر مراکز طرف قرارداد) برخوردار شده‌اند.

 

با توجه به این که میانگین پرداختی سازمان تامین اجتماعی به طرف‌های قرارداد در همان سال در موارد سرپایی به طور میانگین ۷۸ هزار و ۷۶۳ ریال و در پرونده‌های بستری ۵ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۲۹۲ ریال بوده است

 با احتساب این موضوع که بابت هر پرونده بستری ۹۰ درصد هزینه با تعرفه دولتی و بابت هر مراجعه سرپایی ۷۰ درصد هزینه با تعرفه دولتی توسط این سازمان پرداخت

 شده، اگر تامین اجتماعی به قانون الزام عمل می کرد و صد در صد هزینه‌های خدمات را پرداخت می‌کرد، در موارد بستری، بابت هر پرونده به طور میانگین شش میلیون

و ۵۴۵ هزار و ۸۸۰ ریال و در موارد سرپایی بابت هر مورد به طور میانگین باید ۱۱۲ هزار و۵۱۹ ریال پرداخت می‌کرد

 

 در یک کلام اگر سازمان تامین اجتماعی مجموع خدمات سرپایی و بستری در درمان مستقیم و غیرمستقیم را از مراکز دولتی و دانشگاهی خریداری می‌کرد،و تمام این افراد نیز در سال ۹۲ خدمت‌شان را در مراکز دولتی و دانشگاهی به صورت رایگان دریافت می‌کردند و تامین اجتماعی نیز صد درصد تعرفه‌های دولتی را پرداخت می‌کرد، باز هم رقم پرداختی بابت هزینه درمان بیمه شدگان این سازمان کمتر از ۷۷ تریلیون بود. به عبارتی حدود ۴۶ تریلیون ریال برای خدمات سرپایی و حدود ۲۸ تریلیون ریال بابت خدمات بستری و به عبارتی کلیه بیمه شدگان تامین اجتماعی که در سال ۹۲ به مراکز دولتی و دانشگاهی مراجعه داشته اند ، می توانستند با برداشت پول کمتری از صندوقشان ( ۷۴ تریلیون به جای ۷۷ تریلیون) و بدون پرداخت وجه و به صورت رایگان درمان شوند. و در آن صورت ضمن آنکه وجهی را در مراجعات به سایر مراکز دولتی پرداخت نکرده بودند ، پول کمتری نیز از صندوقشان برداشت می شد. به عبارت دیگر اگر در تمام این سال‌ها تامین اجتماعی مالکیت درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خود را حفظ می‌کرد، و تنها مدیریت و چرخش کار آن را به وزارت بهداشت واگذار می‌کرد و صد درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کرد، بیمه‌شدگان نه تنها در مراکز ملکی بلکه در تمام مراکز طرف قرارداد با این سازمان می‌توانستند از خدمات رایگان برخوردار شوند. به این ترتیب علاوه بر کاهش “شاخص پرداخت از جیب مردم” و رسیدن به اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، گامی بسیار مفید و موثر در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم  و “عدالت در سلامت ” نیز برداشته می‌شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://www.nabzesahar.ir/?p=22892

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.