به گزارش نبض سحر به نقل از مشرق–واردات شکر در چند ماه اخیر که حتی منجر به کارت زرد به وزیر صنعت هم شده بود، هفته گذشته با افشا شدن سندی جدید وارد ابعاد جدیدتری شد.

طبق سند یاد شده وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تمدید مجوز برای ثبت سفارش نسبت به واردات شکر کرده است.

براساس این مجوز چهار شرکت وارد کننده شکر این اجازه را دارند که با استفاده از ارز مبادله ای به واردات شکر ادامه دهند. تمدید مجوز واردات شکر برای این چهار شرکت در شرایطی اتفاق می افتد که شکر تولید داخل روی دست تولید کنندگان داخلی باقی مانده است.

* رانت هست یا نیست؟

اما موضوع تمدید این ثبت سفارش ها از چند جهت قابل بررسی است. یکی از این موارد که بسیار تامل برانگیز است، انحصارگرایی در واردات شکر به چهار شرکت خاص است. در واقع باید مشخص شود که چرا وزارت صنعت تمدید ثبت سفارش برای چهار شرکت خواست را درخواست کرده است ؟

۴ شرکتی که از مجوز انحصاری وزارت صنعت دولت یازدهم بهره مند شده اند، عبارتند از: پترو افرا خلیج فارس، افرا مجد آسیا، رویان اکسیم و نیاکو زرین.

بررسی مدیران این ۴ شرکت نشان می دهد دو شرکت رویان اکسیم و نیاکو زرین شرکت های خانوادگی هستند. دو شرکت افرا مجد آسیا و پترو افرا خلیج فارس نیز دارای مدیران مشترکی هستند و در واقع توسط مدیریت مشترک اداره می شوند.

* معرفی مدیران ۴ شرکت

مدیران شرکت رویان اکسیم: علی شرف الدین – امیر شرف الدین – کاوه پورفتحی
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=6868393

مدیران شرکت نیاکو زرین: پیمان علیجانی – مهزاد علیجانی – مصطفی علیجانی
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=886802

مدیران شرکت افرا مجد آسیا: سید عباس احمدی – محمدعلی کمالیان – فتح الله گرانمایه – رامین کمالیان http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1375242

مدیران شرکت پترو افرا خلیج فارس: فتح الله گرانمایه – رامین کمالیان – محمدعلی کمالیان
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1375243

* چه کسی راست می گوید؟

موضوع دیگر درباره واردات شکر، تناقض اظهارات و مواضع مقامات ارشد دو وزارتخانه درگیر این ماجرا یعنی وزارت صنعت و وزارت جهادکشاورزی است. بهتر است این مواضع دوباره مرور شوند:

۱- در متن ابلاغیه وزارت صنعت به تاریخ ۹ دی امسال، اعلام شده که مجوز واردات شکر با موافقت مقام عالی وزارت جهادکشاورزی و پس از ابلاغیه ۷ دی قائم مقام وزیر جهادکشاورزی ارائه شده است.

۲-پس از انتشار این مصوبه، روز ۲۹ دی ماه نعمت زاده وزیر صنعت به خبرنگاران گفت: واردات شکر آزاد است و نمی‌تواند نباشد، چرا که تولید داخل همیشه در سال‌های گذشته از انقلاب تاکنون از نیاز داخلی کمتر بوده و ما همیشه واردات داشته‌ایم.

۳-وزیر جهادکشاورزی در تاریخ ۳۰ دی ماه به خبرنگاران گفت: در نامه‌ای که دهم فروردین امسال به بخش بازرگانی خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشتم خواهان امتناع از ثبت سفارش و ممنوعیت واردات شکر شدم و این ممنوعیت همچنان پابرجا است.

۴-همان روز وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه ای در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۳ هرگونه ثبت سفارش جدید واردات شکر خام و سفید را ممنوع اعلام کرده است و این ابلاغیه همچنان به اعتبار خود باقی است. ضمنا در ارتباط با صدور و یا تمدید مجوز ثبت سفارش جدید برای شرکت های مورد اشاره در خبر یادآور شد هیچ گونه مجوزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی جهت تمدید و یا ثبت سفارش های مذکور صادر نگردیده است.

با توجه به مواضع فوق، به سادگی نمی توان قضاوت کرد که چه کسی درست می گوید.

یک فرض آن است که در ابلاغیه وزارت صنعت، ادعا شده بود که مجوز صادرات شکر با «موافقت مقام عالی وزارت جهادکشاورزی» بوده است، یعنی وزیر جهادکشاورزی همانطور که اظهار داشته، هیچ موافقتی با واردات شکر نداشته است. در این صورت، وزارت صنعت علاوه بر آن که به ضربه زدن به تولید داخلی زده، مواضع وزیر جهادکشاورزی را بدرستی ابلاغ نکرده است.

یک فرض هم آن است که قائم مقام وزیر جهادکشاورزی، بدون اطلاع وی، مجوز واردات شکر را اعطا کرده است.

فرض آخر هم آن است که وزیر جهادکشاورزی پس از رسانه ای شدن اسناد واردات شکر، تلاش کرده آن را به گردن دیگری انداخته و در این صورت، هر دو وزارتخانه صنعت و جهادکشاورزی، در ضربه زدن به تولید داخلی شکر، سهیم هستند و باید برای افکار عمومی، پاسخگ مناسبی داشته باشند.

پرونده واردات شکر به مجلس رسید

در همین ارتباط کمیسیون های مختلف مجلس به این اقدام دولت واکنش نشان دادند و  هدایت الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در واکنش به افشای سندی مبنی بر اعطای مجوز واردات شکر به چهار شرکت وارد کننده اظهار کرد:مجلس همواره به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود کشور در تولید ملی است.

میرمرادزهی با انتقاد از رانت خواری اتفاق افتاده در جریان اعطای این مجوزها بیان کرد: عده ای با استفاده از رانت قصد خیانت به تولید ملی را دارند که مجلس قطعا با آن ها برخورد خواهد کرد.

محمدرضا امیری کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در این بخش مسئولیت اول بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و آن ها به جای فرافکنی و انداختن تقصیرات به گردن دیگران باید پاسخگو باشند.

وی افزود: واردات شکر تنها در صورتی توجیه دارد که کمبودی وجود داشته باشد، اما در شرایطی که کشاورزان ما در تولید محصول خوب عمل کرده اند، واردات شکر به ضرر تولید ملی خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی اشاره و بیان کرد: چون این سند در تاریخ ۹ دی تنظیم شده است و قائم مقام وزیر جهادکشاورزی هم از آن خبر داشته است، این وزارتخانه به عنوان اولین متهم باید در این خصوص پاسخگو باشد.

امیری کهنوج گفت: مجلس مطمئنا به قضیه ورود خواهد کرد و از واردات بی رویه بعد به خصوص در فصل برداشت جلوگیری خواهد کرد، بنابراین آقای حجتی به کمیسیون کشاورزی مجلس خواهد آمد.

واردات شکر در تضاد با اقتصاد مقاومتی

حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اعطای مجوز به واردات شکر با هماهنگی دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی اظهار کرد: در شرایط فعلی که ما با مشکلات کاهش قیمت نفت و کمبود ارز رو به رو هستیم، دولتمردان باید توجه بیشتری به تولید ملی داشته باشند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حمایت از تولید داخل تصریح کرد: با توجه تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به حمایت از تولید ملی، واردات شکر و یا هر کالای دیگری که امروز امکان تولید آن در داخل وجود دارد ضرورتی ندارد.

گروسی این مسئله را در تضاد با تولید ملی دانست و  خاطرنشان کرد: واردات شکر با توجه به اراضی مرغوب و توان داخلی فعلی، در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.

وی در خصوص احتمال ویژه خواری در موضوع واردات شکر عنوان کرد: اگر ویژه خواری در این حوزه اثبات شود، که هم دستگاه قضایی و هم مجلس برخورد خواهد کرد، اما اصل موضوع به غیر ویژه خواری، کار بسیار غلط و نادرستی است و سنخیتی با اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون حمایت از تولید ملی ندارد.