حشمت الله خانمحمدی در گفت و گو با نبض سحر، در خصوص علت افزایش طلاق های توافقی و راهکار های کاهش آن در جامعه و دعاوی گفت: قبل از بیان آن تذکر این نکته بی مناسبت نیست که مبانی طلاق در کشور های مختلف بر اساس نظریات (طلاق مجازات )و یا (طلاق درمان) و یا نظریه ی تلفیق آن دو مبتنی است .
وی گفت: منظور از طلاق مجازات ، نظریه ای است که به موجب آن در صورت تقصیر یکی از زوجین یا عدم انجام تعهدات ناشی از زناشویی ، طلاق تجویز می شود و چون این طلاق به عنوان جزای تقصیر پذیرفته شده آن را طلاق مجازات نامیده اند و از خصوصیات آن تعیین موارد تقصیر در قانون است که به استناد آن میتوان تقاضای طلاق کرد .
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: منظور از طلاق درمان، یا طلاق مبتنی بر شکست ازدواج ،بر این نظریه متکی است که قطع نظر از اینکه تقصیری واقع شده یا نه و در صورت وقوع تقصیر چه کسی مقصر است، چون ادامه ی زندگی مشترک امکان ناپذیر شود و نظام خانواده از هم گسیخته گردد طلاق باید به عنوان درمان پذیرفته شود .
این استاد دانشگاه تاکید کرد: از خصوصیات این نظام حقوقی عدم تصریح و تعیین موارد طلاق در قانون است ، به جای ذکر علل متعدد برای طلاق تنها به ذکر یک علت کلی عدم امکان زندگی مشترک اکتفا میشود و نظریه سوم هم با تلفیق هر دو نظریه فوق میتواند جوابگوی طرفداران هر دو نظریه باشد.
خانمحمدی درخصوص علل افزایش طلاق های توافقی در جامعه و دعاوی ناشی گفت: از عوامل طلاق توافقی می توان به از هم گسیختگی خانواده ، عوامل فرهنگی، فردی ،کمبود های خانوادگی، اختلالات روانی و شخصیت ، روابط عاطفی و تربیتی والدین ، موقعیت فرد در سلسله مراتب خانوادگی ،عوامل اقتصادی، اختلافات طبقاتی، تاثیر فقر ، شغل و محیط مسکن و سوء رفتار و معاشرت و اعیاد اشاره کرد.
وی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را از دلایل اصلی ضعف ارتباطی میان زوجین دانست گفت: همچنین شبکه های ماهواره ای خطری که سلامت خانواده‌ها را تهدید می‌کند که باید در این زمینه اطلاع رسانی های بیشتری انجام شود.
وی گفت: می توان با برنامه ریزی ،کارشناسی و آسیب شناسی در شناخت علل افزایش طلاق توسط نهاد های حاکمیتی و غیره آن در جوامع از جمله در این بادی خانواده ها ،والدین، مدارس ،آموزش و پرورش ، دانشگاه ها، مساجد، حوزه های علمیه و بهزیستی و مشاوران مربوطه گام های لازم در تعدیل آن برداشته شود.
انتهای گفت و گو/
