حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح مصوبات امروز مجلس درباره رفع ایرادات شورای نگهبان از برنامه ششم توسعه گفت: شورای نگهبان در مجموع ۳۸ ایراد به مصوبه مجلس درباره برنامه ششم توسعه گرفته بود که حدود ۲۰ مورد آن اصلاح عبارتی، ویرایشی و جا به جایی و جایگزین کردن معانی بود. 
حاجی بابایی گفت: البته چند مورد مهم داشتیم که یکی از آنها مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) بود.
وی افزود: پیش بینی کرده بودیم دولت در طول یک سال باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام دهد و بخشی از این از طریق فاینانس انجام پذیر است اما شورای نگهبان اعلام کرد مجوزی که پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره داده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه است، بنابراین برای گرفتن یک مجوز دیگر بر نظر خودمان اصرار کردیم و این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی تصریح کرد: بنابراین به دنبال صدور مجوز برای بازه زمانی ۵ ساله هستیم و هر سال ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد که حدود ۳۵ میلیارد دلار آن از طریق فاینانس است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: مصوبه بعدی درباره حقوق مقامات مدیران بود، قبلاً گفته بودیم که این حقوق نباید بیشتر از دو برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و شورای حقوق و دستمزد می تواند تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
وی افزود: با ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، مناطق عملیاتی، محروم و مرزی و متخصصان را اضافه کردیم و همچنین رقم ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
حاجی بابایی گفت: با مصوبه مجلس سقف دریافتی مقامات و مدیران ۱۴ برابر پایه حقوق یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان است که این رقم توسط شورای حقوق و دستمزد می تواند از یک تا ۶۰ درصد برای مواردی که گفته شد افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: ترکیب شورای پول و اعتبار از دیگر مواردی بود که امروز مورد بررسی قرار گرفت.
حاجی بابایی افزود: مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم تعدادی از اعضا از جمله رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی را به ترکیب شورای پول و اعتبار افزود تا این شورا استقلال بیشتری داشته باشد و ما معتقدیم اگر این شورا بخواهد موفق عمل کند باید استقلال بیشتری داشته باشد بنابراین بر مصوبه قبلی خود اصرار کردیم تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
رئیس کمیسیون تلفیق ششم توسعه گفت: از دیگر مواردی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت فهرست دارایی و اموال مقامات و مسئولان بود.
وی افزود: پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مصوبه ای داشت و مسئولان و مقامات مکلفند فهرست اموال و دارایی خود و خانواده شان را قبل و بعد از تصدی قبول مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند و در طول مسئولیت چگونگی افزایش درآمد و اموال آنها مشخص شود.
حاجی بابایی گفت: تاکنون اگر مقام و مسئولی که این قانون را اجرا نمی کرد کسی به آنها کاری نداشت و ما امروز اولین بار تصویب کردیم اگر مسئول و مقامی استنکاف کند یا اطلاعات اشتباه و ناقص بنویسد و یا به هر شکلی این مسئولیت را انجام ندهد مشمول مجازات درجه ۶ یعنی انفصال از خدمت و مسئولیت خواهد بود.
رئیس کمیسون تلفیق برنامه ششم توسعه همچنین گفت: پیشتر تصویب کرده بودیم کسانی که به عنوان پزشک در دستگاه های دولتی مشغولند نمی توانند کار خصوصی انجام دهند و این به خاطر آن بود که بعضی از نمایندگان اعتقاد داشتند وقتی مریض به بیمارستان دولتی مراجعه می کند مورد توجه قرار نمی گیرد.
حاجی بابایی گفت: لذا این مصوبه را امروز اصلاح کردیم و مقرر شد پزشکانی که در دستگاه های دولتی کار می کنند اگر به بخش خصوصی نروند تعرفه خاص به آنها پرداخت خواهد شد تا زیان نکنند.
انتهای پیام/
منبع:صداوسیما
