اکنون مردم می‌پرسند وقتی فلان مسئولان اقتصادی در شرایط گرانی‌های نجومی، به طور تمام قد از عملکرد خود دفاع می‌کند؛ چه نهادی وظیفه پیگیری مشکلات اقتصادی و برخورد با سوءمدیریت‌ها را دارد؟
سرویس اقتصاد مشرق – در روزهایی که تب دلار تمام جامعه را در برگرفته و تمامی انتقادات و توجهات به سوی تصمیم‌گیران دولتی است؛ قانون‌گذاران کشور هم به تدریج مورد سؤال مردم قرار می‌گیرند که چه کاری برای آرامش بازار انجام داده‌اند و چه کارهایی انجام نداده‌اند؟
با مقایسه قیمت کالاهای مهم نسبت به سال گذشته با آمار عجیبی مواجه می‌شویم: دلار بیش از ۱۰۰ درصد، مسکن ۴۶ درصد، انواع موبایل ۱۰۰ درصد، انواع خودروها ۱۰ تا ۱۰۰ درصد و سکه طلا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. موج گرانی‌ها در بازار مواد غذایی نیز دست کمی از سایر بازارها نداشته به طوری که تخم‌مرغ ۵۷ درصد، برنج خارجی ۴۴ درصد، میوه‌جات ۳۸ درصد و گوشت قرمز ۲۱ درصد گران شده‌اند.
در این اوضاع گرانی؛ برخی مسئولان اقتصادی با سکوتشان و برخی نیز با دفاع جانانه از عملکرد خود، موجب واکنش‌های منفی اجتماعی شده‌اند. بی‌توجهی برخی مسئولان اقتصادی به بحران کنونی، موجب شده به تدریج نارضایتی مردم و اصناف و بازاریان از اعتراض صرف به تجمع و تحصن تبدیل شود.
بیشتر بخوانید
جای خالی نهادهای نظارتی در کنترل وضعیت بازار
اکنون مردم می‌پرسند وقتی فلان مسئولان اقتصادی در شرایط گرانی‌های نجومی، به طور تمام قد از عملکرد خود دفاع می‌کند؛ چه نهادی وظیفه پیگیری مشکلات اقتصادی و برخورد با سوءمدیریت‌ها را دارد؟ طبق قانون، این وظیفه مجلس است که به عملکرد وزرا بپردازد و ابزار استیضاح نیز برای همین در اختیار مجلس گذاشته شده است.
* عملکرد مبهم مجلس در بحران چندماهه
سرآغاز و منشأ گرانی‌ها به ماه‌های پایانی سال ۹۶ بازمی‌گردد. از پاییز سال گذشته جهش در بازار ارز پدیدار شد اما متاسفانه مسئولان اقتصادی به جای آن که زنگ خطر را بشنوند، بهانه‌های تکراری مثل افزایش تقاضای ارز به دلیل سفر اربعین یا تسویه حساب شرکت‌ها و تجار در پایان سال میلادی را دلیل گرانی دلار می‌دانستند؛ اما با عبور از پاییز و آغاز فصل زمستان و متوقف نشدن روند صعودی دلار؛ مشخص شد مشکلات بازار ارز، دلایل فنی و اقتصادی دیگری دارد. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال جدید سرعت گران شدن دلار، دوچندان شد اما باز هم مسئولان و تصمیم‌گیران، از تحولات بازار عقب افتادند و شد آنچه نباید می‌شد و گرانی‌های وحشتناک به زندگی مردم رسید.
در تمامی این وقایع، کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که تصمیم‌گیران اقتصادی با بی‌عملی، تصمیمات دیرهنگام یا اقدامات اشتباه، بر تنش بازار دمیده‌اند و قصور و تقصیر آنها محرز است. در این شرایط؛ بد نیست سری هم به عملکرد مجلس بزنیم و ببینیم مجلس در این مدت، چه کارهایی کرده و چه کارهایی انجام نداده است.
| کارهایی که مجلس کرد | نتیجه اقدامات مجلس |
| کلید زدن چند سؤال از رئیس‌جمهور | بی‌نتیجه ماندن سؤال از رئیس‌جمهور با پس گرفتن امضاها |
| استیضاح وزرای ناکارآمد | بی‌نتیجه ماندن استیضاح وزرای ناکارآمد از جمله عباس آخوندی |
| اصلاح بودجه به نفع مردم | عدم پیگیری تخلفات بودجه‌ای دولت |
| ارائه راهکار و مشورت به دولت | عدم پیگیری راهکارهای پیشنهادی به دولت |
| ارائه طرح‌های قانونی برای رفع مشکلات اقتصادی مثل طرح ساماندهی بازار ارز | مسکوت گذاشتن طرح‌ها برای همراهی با دولت |
| نامه‌نگاری به روحانی برای ترمیم کابینه | نامعلوم |
| چند صد تذکر کتبی و شفاهی به تیم اقتصادی | نامعلوم |
| جلسات مشترک و غیرعلنی با مسئولان دولتی | نامعلوم |
۱- اصلاح بودجه به نفع مردم
در ماه‌های پایانی سال گذشته که گرانی و کسادی موجب نارضایتی مردم شده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاداتی ارائه کرده بود که بر این نارضایتی‌ها اضافه کرد. دولت پیشنهاد کرده بود بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از ابتدای سال ۱۳۹۷ گران شود و از سوی دیگر، یارانه نقدی همه مردم به جز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قطع شود.
این تصمیمات بودجه‌ای با انتقادات گسترده مردم مواجه شد و یکی از دلایل ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ هم بود. نهایتاً مجلس در راستای تأمین منافع ملت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از بودجه ۱۳۹۷ را حذف و دولت را مکلف به ادامه پرداخت یارانه نقدی به همه مردم کرد. مجلس همچنین دولت را مکلف کرد در سال ۱۳۹۷ حقوق کارمندان و بازنشستگان را به طور پلکانی نزولی از ۲۰ تا صفر درصد افزایش دهد.
۲- نقض قوانین و سکوت مجلس
در سال‌های اخیر مجلس مصوبات اقتصادی مهمی داشته که متاسفانه از سوی دولت اجرا نشده است. مثلا طرح انتشار حقوق مدیران در یک سایت، از احکام قانون برنامه پنجم بود که هنوز اجرا نشده است. یا ایجاد سامانه ملی املاک و مسکن که می‌تواند از سوداگری در بازار بکاهد، پس از چند سال هنوز از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد توجه قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید
ضرر سالانه ۹ هزار میلیاردی آخوندی به کشور
همچنین با اینکه اصلاحات مجلس در لایحه بودجه ۱۳۹۷، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق را ممنوع کرده بود، هیئت وزیران در مصوباتی در ماه‌های اخیر، آب، برق و گاز خانگی را گران کرد.
این مصوبات هیئت وزیران که نقض وعده‌های مجلس به مردم محسوب می‌شود، تاکنون با سکوت خانه ملت همراه بوده و مردم اکنون قبوض جدید را با نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کنند بدون آن که نمایندگانشان در این باره پیگیری خاصی انجام دهند و از دستگاه‌های دولتی پاسخ بخواهند.
هیئت وزیران همچنین در مصوبه‌ای، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداقل‌بگیر را به جای ۲۰ درصد مصوب مجلس، ۱۲ درصد تعیین کرد که این بار مجلس با اقدام دولت مخالفت کرد و با تصویب استفساریه‌ای، ورق را به نفع حقوق‌بگیران بازگرداند؛ اما تاکنون مشخص نشده که آیا دولت این حکم جدید را اجرا کرده یا خیر؟
تخطی دولت در اجرای قوانین، مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس قرار گرفت. ایشان با انتقاد از اجرا نشدن یا تأخیر در اجرای قوانین در برخی دستگاه‌ها گفتند:
«رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! خب باید یک فکری برایش بکنید.»
۳- استیضاح‌های نافرجام
با اینکه برخی وزرای اقتصادی، عملکرد نامطلوبی داشته‌اند که حتی صدای حامیان دولت را نیز درآورده، اما نمایندگان مجلس در دوره دهم، از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده نکرده‌اند.
شاخص‌ترین وزیری که عملکرد وی مورد انتقادات گسترده مردم است، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که در ۵ سال اخیر مسکن مهر را متوقف کرده و صنعت مسکن را به رکودی بی‌سابقه رسانده است. در دوره وی، حوادث ریلی و هوایی تاسف‌باری هم رخ داد. با این حال، مجلس دهم با لطافت با این وزیر برخورد کرد و استیضاح وی در روزهای پایانی سال گذشته با حمایت اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید، به یک استیضاح نمایشی تبدیل شد.
در سال جاری هم با اینکه وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، در مواجهه با بحران‌های رخ‌داده در بازارها و بخش‌های زیرمجموعه‌شان، کاملاً منفعل بودند و مسئولیت‌ناپذیری خویش را نشان دادند، مجلسی‌ها هیچ‌گاه به طور جدی آنها را مورد بازخواست قرار ندادند. به عنوان مثال، تصمیمات متناقص وزارت صنعت در یک سال اخیر، عامل اصلی رانت‌های هزار میلیاردی در بازار خودروهای وارداتی بود، اما محمد شریعتمداری هیچ وقت از سوی مجلس مورد سؤال قرار نگرفت که دلیل این همه سوءمدیریت چیست؟
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد نیز به جای آنکه راهبر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد، در دوره مدیریت خویش در حد یک مجری مشغول به کار بوده و اثری از تصمیمات ابتکاری و علمی از جانب وی و وزارت اقتصاد برای حل بحران‌های پیش‌آمده در بازار پول و بازار ارز نبوده است. در عمر نزدیک به یک سال دولت دوازدهم، وزارت اقتصاد آنقدر به حاشیه رفته که گویی دولت، وزیر اقتصاد ندارد.
بیشتر بخوانید
چرا وزیر اقتصاد باید تغییر کند؟
در این شرایط، نمایندگان ملت پس از تاخیری طولانی، این هفته طرح استیضاح وزیر اقتصاد را با ۵۰ امضا کلید زدند که به نتیجه رسیدن آن با توجه به لابی قوی دولت در هیئت رئیسه مجلس، دور از تصور است.
۴- جلسات مشترک کم‌فایده
برخی نمایندگان مجلس معتقدند برگزاری جلسات مشترک با حضور مسئولان اجرایی، به جای آنکه پیش‌برنده وظایف نظارتی دستگاه قانون‌گذاری باشد، به ترمزی در اجرای این وظایف تبدیل شده است.
هرگاه که حساسیت‌ها و انتقادات نسبت به یک وزارتخانه یا دستگاه بالا می‌گیرد و اجماعی نسبی میان نمایندگان برای پیگیری سوءمدیریت‌ها در این حوزه‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند به استیضاح یک وزیر بیانجامد، هیئت رئیسه مجلس با برگزاری جلسات غیرعلنی با مدیرانی که در آماج انتقادات قرار دارند، تریبون بهارستان را در اختیار آنها و سایر مدیران دولتی قرار می‌دهند که این جلسات موجب فروکش کردن انتقادات نمایندگان می‌شود، بدون آن که مشکل مربوطه حل شود.
بیشتر بخوانید
اظهارات عجیب جهانگیری: در ماه‌های آینده کارخانه‌های متعددی تعطیل می‌شود
در جلسات غیرعلنی مجلس با مسئولان اجرایی معمولاً تصمیماتی گرفته می‌شود و رئیس مجلس برای رفع مشکلات، دستوراتی به دولتی‌ها می‌دهد اما تجربه نشان داده اجرا نمی‌شود. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این موضوع، می‌گوید: یک ماه پیش مجلس جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مجلس برگزار شد که در آن جلسه مقرر شد طی یک ماه آینده سه اقدام انجام شود که اگر انجام می‌شد شاهد مشکلات اقتصادی تا این اندازه نبودیم. قرار بود مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی درباره مسائل اقتصادی کشور تدوین کند، طرحی درباره استقلال بانک مرکزی آماده شود و کمیسیون اقتصادی هم طرح تأسیس بانک توسعه‌ای را تدوین نماید ولی تا به امروز ما اطلاعی از هیچ‌کدام از اینها نداریم.
۵- طرح‌هایی که مسکوت ماند
نمایندگان ملت برای مقابله با بحران‌های اخیر در بازار ارز و خودرو، طرح‌های کارشناسی با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردند، اما همگی در راستای همراهی با دولت، مسکوت مانده است.
از اواخر سال گذشته، کمیسیون اقتصادی مجلس طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز را تهیه کرد و قرار بود اگر دولت نتوانست جلوی گرانی دلار را بگیرد، این طرح‌ها به صحن علنی بیاید و تبدیل به قانون شود.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلساتی که در سال جدید پس از اولین هفته کاری مجلس تشکیل شد مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با کلیات طرح تدوین شده از سوی مجلس موافقت کردند، به همین دلیل مجلس این طرح را مسکوت گذاشت تا دولت بازار ارز را مهار کند؛ اما پورابراهیمی از خلف وعده دولت می‌گوید: در خلال بحث‌های کارشناسی و کاملاً حرفه‌ای مجلس، با اقدام یک‌شبه دولت برای ساماندهی بازار ارز و لحاظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تک‌نرخی شدن آن مواجه شدیم.
بیشتر بخوانید
وقتی رئیس‌بانک مرکزی نمی‌داند برای شرایط ارزی چکار کند!
نهایتاً این سیاست دولت به اهداف خود نرسید و گرانی دلار وخیم‌تر شد. یکی از محورهای طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد بازار متشکل ارزی بود که دولت با آن مخالفت می‌کرد؛ اما سرانجام با تاخیری دوماهه، دولت در هفته جاری با آن موافقت کرد؛ اقدامی که کارشناسان می‌گویند اگر از همان ابتدا موردتوجه قرار می‌گرفت، قیمت دلار رکوردهای ۸۰۰۰ و ۹۰۰۰ تومان را به جای نمی‌گذاشت.
طرح ساماندهی بازار خودرو نیز طرح دیگری بود که در کمیسیون صنایع مجلس برای مقابله با گرانی خودروهای وارداتی و داخلی تهیه شد اما با رایزنی‌های وزارت صنعت، اخیراً اعلام شد که ۶ ماه مسکوت خواهد ماند! مشخص نیست بازار خودرو باید با چه بحرانی مواجه شود که مجلس به فکر ساماندهی آن بیفتد؟
۶- سؤال از رئیس‌جمهور
از سال گذشته تاکنون پنج شش طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات اقتصادی با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس مطرح شده که هیچ کدام از سد هیئت رئیسه مجلس نگذشته است.
مهم‌ترین محور این سؤالات، مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری و بازار ارز بود که با رایزنی‌های فشرده دولت و اکراه هیئت رئیسه، این سؤالات، عقیم ماند. برخی نمایندگان می‌گویند اگر این سؤالات در مجلس مطرح می‌شد و رئیس‌جمهور به سؤالات پاسخ می‌داد، قطعاً شاهد وقایع اخیر نمی‌بودیم.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه در این باره می‌گوید: بخشی از اتفاقات اخیر به عملکرد مسئولان بازمی‌گردد، مردم ناراضی هستند، مردم از مجلس هم ناراضی هستند. آنها می‌گویند، چرا با دولت برخورد نمی‌کنید؟
۷- نامه‌نگاری
نمایندگان مجلس که در ماه‌های اخیر در استفاده از ابزارهای نظارتی خود مثل سؤال و استیضاح در برخورد با وزرای کم‌کار، استفاده نکرده‌اند، مدتی است به سنت نامه‌نگاری روی آورده‌اند.
در هفته‌های اخیر نامه‌هایی به طور انفرادی یا جمعی از سوی نمایندگان مجلس راهی ساختمان پاستور شده که در آن از رئیس‌جمهور خواسته شده وزرا و مسئولان اقتصادی ناکارآمد را برکنار کند.
چهارشنبه هفته گذشته نیز در پایان جلسه علنی مجلس، نامه ۱۸۷ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره ترمیم تیم اقتصادی کابینه قرائت شد.
طبیعی است مجلس باید به وظیفه اصلی خود بپردازد و وزرای ناکارآمد را استیضاح و برکنار کند؛ نه اینکه با نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور منتظر بماند روحانی آنها را کنار بگذارد؛ زیرا روحانی نشان داده تمایلی به برکناری مدیرانش ندارد.
۸- تذکرات کتبی
نمایندگان مجلس دهم در یک سال اخیر درمجموع ۲۴۳۶ مرتبه به اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی داده‌اند که اثربخشی این تذکرات، نامعلوم است.
تفکیک موضوعی تذکرات کتبی نمایندگان نشان می‌دهد که موضوعات اقتصادی، مهم‌ترین محور تذکرات خانه ملتی‌ها بوده است.
بررسی تذکرات کتبی نمایندگان نشان می‌دهد مخاطب بیشتر تذکرات، شخص رئیس‌جمهور بوده اما جالب آنکه روحانی بیشتر به خاطر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دولت، مورد تذکر قرار گرفته به طوری که از مجموع ۴۱۸ تذکر دریافتی، تنها ۱۰۹ تذکر مربوط به عملکرد رئیس‌جمهور بوده است و ۶۰ تذکر آن مربوط به عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور و ۴۶ تذکر مربوط به عملکرد بانک مرکزی بوده است.
۹- تذکرات شفاهی
گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد در یک سال اخیر جمعاً ۱۳۱۵ مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان به اعضای هیئت وزیران و دستگاه‌های اجرایی در صحن علنی مجلس به ثبت رسیده است.
از این تعداد تذکرات شفاهی، بیشترین آنها مربوط به رئیس‌جمهور بوده که ۳۴ مورد مربوط به عملکرد وی و ۱۸۲ مورد مربوط به عملکرد زیرمجموعه بوده است. وزرا و مسئولان اقتصادی، در بخش تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس نیز رکورددار هستند.
تذکرات شفاهی نمایندگان به برخی از وزرا از جمله نیرو و صنعت، معدن و تجارت، افزایش حدود ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
مروری بر تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به اعضای هیئت وزیران و روندی که از آغاز تا فرجام طی نمود، بیانگر این است که استفاده از این ابزار نظارتی حتی فراوانی تذکرات، چه کتبی و چه شفاهی، نتوانسته در حد انتظار، تحقق بخش اهداف مقنن در استفاده از این ابزار نظارتی باشد و نمایندگان نیز بهر قابل توجهی در استفاده از این ابزار نظارتی برای حل مشکلات مورد نظر خویش نداشته‌اند.
۱۰- سؤال از وزرا
در اوضاع مجلس که استیضاح وزرا به جایی نمی‌رسد، استفاده از ابزار سؤال که برندگی استیضاح را هم ندارد، به شوخی تبدیل شده است.
مثلاً در یک سال اخیر وزیر را و شهرسازی با ۱۰۳ سؤال مخاطبِ بیشترین سؤال نمایندگان بود است؛ اما این همه سؤال، موجب هیچ اصلاحی در عملکرد وزیر نشده و او به راه خود ادامه داده است.
