دادستان زنجان به سخنان شب گذشته رئیس جمهور واکنش نشان داد و گفت: آیا دولت نباید مانع فعالیت موسسات غیرمجاز می‌شد؟
حجت‌الاسلام حسن مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; در واکنش به سخنان رئیس جمهور اظهار کرد: چرا باید در غیاب نظارت دولت به مفهوم عام بیش از یک درصد بودجه کل کشور تاکنون صرف مؤسسات مالی غیر مجاز گردد؟ آیا دولت در این چند سال صرفاً نظاره گر فعالیت غیر مجاز اینگونه مؤسسات بوده است و نباید از همان ابتدا مانع فعالیت آنها می‌شد؟ چرا باید مردم شریف تاوان کوتاهی مسئولین را بدهند؟
وی افزود: چرا باید به جای خاطیان و افرادی که سودهای هنگفت و میلیاردی از فعالیت این مؤسسات برده‌اند و اینک در حاشیه امن ایستاده‌اند غرامت این اهمال و کوتاهی‌ها از بیت المال و جیب مردم پرداخت شود؟ آیا در این چند سال گذشته دولت و بانک مرکزی فعالیت غیرمجاز را نمی دیدند چرا چشمان خود را به واقعیت بسته بودند؟
دادستان زنجان تصریح کرد: آیا یکی از وظایف ذاتی دولت ها نظارت و پیشگیری از معضلات مالی و اجتماعی نیست مگر می شود منتظر ماند تا مؤسسه‌ای بر خلاف قانون آغاز به فعالیت کند و چند سالی نیز علناً و در کنار تبلیغات های رسانه ای در هر شهر شعبه ای دایر نماید و بعد از تحصیل سودهای کلان از سوی افراد ذینفع و نهایتاً ورشکستگی آن مؤسسه، غرامت و تاوان آن را از جیب مردم پرداخت نماییم پس در این صورت فلسفه وجود دولت چیست؟ آیا این تغافل قابل دفاع است؟
وی بیان کرد: اگر قرار بود خاطیان و سودجویان خود را از معرکه بیرون کشند و دولت نیز پس از مرگ سهراب با پول مردم در قالب بودجه کشور جبران مافات نماید دیگر چه نیازی به دولت ، بانک مرکزی و دیگر ارگان های نظارتی بود؟
حجت الاسلام مظفری در نقد سخنان رئیس جمهور در موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز که در گفتگو با مردم از شبکه یک صدا و سیما مطرح شد، اظهار داشت: موضوع فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز مختص این دولت نبوده و این مشکل در سال های گذشته نیز وجود داشته است ولیکن از بدو بروز این معضل هیچ اراده محکمی از سوی مسئولین برای جلوگیری از فعالیت آنها مشاهده نشد و علیرغم اینکه به کرات و بارها و بارها مسئولین ارشد قوه قضائیه و به تبع آن مراجع قضائی استانها تذکرات و هشدارهای لازم را در خصوص تبعات منفی فعالیت مؤسسات فاقد مجوز به مسئولین مربوطه اعلام کردند اما باز اقدام مؤثری از سوی دولتها و بانک مرکزی مشاهده نشد تا اینکه در این اواخر قدمهایی در دولت برداشته شد.
مظفری در همین رابطه افزود: زمانی که مؤسسه ای در سطح جامعه و در جلوی چشم مسئولین مربوطه آنهم با تبلیغات وسیع شروع به فعالیت می‌نماید از نگاه مردم شریف، این به منزله مشروع و قانونی بودن فعـالیت آن مـؤسسه است و ملاک عمل مردم عزیز مشاهده فعالیت علنی اینگونه مؤسسات است و بالتبع بدنبال پیگیری مجوز دار بودن یا نبودن آن مؤسسه از بانک مرکزی نمی باشند و بی شک این وظیفه دولت و بانک مرکزی است که در صورت غیرمجاز بودن مؤسسات از همان ابتدا مانع فعالیت آنها شود و در غیر اینصورت اذهان عمومی این پرسش را خواهند داشت که اگر مؤسسه ای فاقد مجوز بوده است چرا مسئولین مربوطه در طی چند سال گذشته که بعضاً فعالیت آنها نزدیک به ۱۶ سال نیز می باشد مانع فعالیت آنها نشده اند ؟
وی ادامه داد: چرا یک مؤسسه غیرمجاز به راحتی توانسته است اقدام به افزایش شعبه نماید و در جهت جذب مردم از طریق رسانه های جمعی تبلیغات گسترده داشته باشد؟ آیا فعالیت گسترده آنها در منظر مسئولین و عموم جامعه و نیز پخش تبلیغات آنها در رسانه‌های جمعی به منزله مهر تأییدی بر فعالیت آنها نبوده است ؟ چرا در این مدت و از همان ابتدا به مردم گفته نشد که این مؤسسات غیرمجاز هستند و نباید فعالیت داشته باشند؟
مظفری عنوان کرد : سؤال مهم دیگری که میتواند در اذهان عموم جامعه نقش ببندد این است که مـگر می شود یک مؤسسه مالی غیرمجاز به راحتی بیش از یک دهه در جامعه و در کنار ارگانهای نظارتی دولت و بانک مرکزی بدون هیچ مشکلی فعالیت نماید؟ بی شک درخواست عموم مردم این است که معضل مؤسسات مالی غیرمجاز ریشه یابی گردد و مشخص شود اینگونه مؤسسات به کجا و چه کسانی وصل بوده اند که در بیش از یک دهه در حاشیه امن قرار گرفته اند و هیچ کس مانع فعالیت آنها نشده است؟ و این که ذینفعان اصلی فعالیت غیرمجاز مؤسسات مالی که بعضاً از رانت های مختلف نیز استفاده نموده اند چه کسانی بوده اند؟
دادستان زنجان با اشاره به فلسفه ی وجودی برخی از این مؤسسات خاطر نشان کرد : وقتی به هدف اصلی برخی از این مؤسسات و مسیر طی شده آنها نگاه می‌شود خواهیم دید یک عده و یا یک گروه برای رسیدن به منافع کلان و افزایش دارایی خود اقدام به تأسیس مؤسسه کردند و یک عده نیز برای دریافت سودهای هنگفت در آن سرمایه گذاری و یا گشایش حساب کردند، حال ملاحظه می شود نفرات اصلی پس از تحصیل سود کلان خود از میدان خارج شده و ورشکستگی و تبعات آن دامن گیر یک عده مردم مستضعف و محتاج به نان شب شده است و دولت نیز پس از بحرانی شدن موضوع در پی جبران خسارات وارده از سوی دو گروه منفعت طلب و بدنبال سود اخیرالذکر ، از بیت المال و از جیب مردم در صدد حل مشکل برآمده است آیا اگر از همان ابتدا با قاطعیت و با آینده نگری جلوی فعالیت اینگونه مؤسسات گرفته می شد اکنـون نیاز بود بیش از یک درصـد بودجه کل کشور که می بایست برای عـموم مردم هزینه می شد برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز خرج شود ؟
طبق اعلام جناب دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری تا کنون بیش از یازده هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات و بدهی های مربوط به مؤسسات غیرمجاز پول گذاشته شده است که رقم بسیار قابل توجهی است و با اوصاف مذکور بالتبع این مبلغ افزایش نیز خواهد یافت.
مظفری تأکید کرد: متأسفانه در عمل ملاحظه می شود افراد سودجو و بانیان اصلی این مؤسسات در طی این مدت سرمایه های خود را چندین برابر کرده و عده ای نیز چندین سال بهره های سرشار از آنها برده اند و نهایتاً خود را کنار کشیده اند و حال تاوان ورشکستگی مؤسسات را مردم می دهند.
وی گفت: متأسفانه ملاحظه می شود برخی از معضلات اجتماعی بویژه اقتصادی موجود کشور ناشی از تصمیمات ناصواب مسئولین محترم دولت به مفهوم عام می باشد در برخی موضوعات مسئولین خواسته یا ناخواسته با اقدام و تصمیم خود مهر تأیید بر اشتباهات و بعضاً اقدامات منفعت طلبانه یک عده خاص می زنند که وقتی این موضوع آسیب شناسی و ریشه یابی می‌شود علت را در وام دار بودن برخی مسئولین خواهیم یافت چرا که وقتی یک فرد یا گروه خاص برای نمونه در انتخابات میلیاردها پول هزینه می کند تا شخص مورد نظرش در آن جایگاه قرار گیرد بی شک پس از شروع بکار او خواسته های خود را از وی به حق یا غیرقانونی مطالبه خواهند کرد و کمترین خواسته ی آنها اخذ حق السکوت می باشد.
دادستان زنجان تصریح کرد: این بی انصافی است که به جای اینکه از مسئولین محترم سؤال شود که چرا از سال ۸۰ جلوی فعالیت این مؤسسات گرفته نشده است مردم عزیز سرزنش شوند که چرا در این مؤسسات سرمایه گذاری کرده‌اند.
مظفری با اشاره به این موضوع که در حل مشکلات مردم می بایست تسریع شود تأکید کرد: حل مشکلات مربوط به مؤسسات غیرمجاز حق مسلم مردم بوده و در این که میبایست پول مردم به آنها پرداخت شود هیچ شکی نیست و همانگونه که جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری تصریح کردند دولت باید این مشکل را حل کند اما نباید این چند سال را منفعلانه صبر می‌کردیم و نهایتاً کار به جایی می رسید که اینک اعلام کنیم تاوان ورشکستگی مؤسسات مالی را از جیب مردم و از بیت المال پرداخت می کنیم پس تکلیف سودهای کلان ناحقی که عده ای معدود برده اند چه می شود ؟
وی بیان کرد: آیا باید تاوان کار آنها را مردم پرداخت کنند؟ شاید عنوان شود بخشی از خسارت وارده از طریق منابع مالی و غیرمالی این مؤسسات تأمین شود ولی پر واضح است از جعبه سیاه این موضوع نیز نتیجه ی مفیدی دریافت نخواهد شد و نیز عوامل اصلی مشکلات ناشناخته خواهند ماند.
مظفری در پایان تصریح نمود : با توجه به اینکه در طی سالیان گذشته به دفعات متعدد و به کرات هشدارهای لازم به مؤسسات غیرمجاز جهت تعیین تکلیف فعالیت خود به اخذ مجوز از بانک مرکزی داده شده بود و از اولین تذکر قضائی این مرجع نیز بیش از یک و نیم سال سپری شده است و علی القاعده مؤسساتی که ارادهای برای فعالیت قانونمند داشتهاند میبایست تا کنون مجوز قانونی خود را اخذ مینمودند و با اوصاف مذکور دیگر هیچ توجیهی برای فعالیت غیرقانونی وجود ندارد و در ابتدای شهریور سالجاری نیز دستور صریح دادستان محترم کل کشور مبنی بر ممانعت سریع و جدی از فعالیت مؤسسات غیر مجاز به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در سطح استان از طریق مرجع محترم انتظامی استان کتباً ابلاغ شده است لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ممانعـت از بروز مشـکلات احـتمالی مالی و اجـتماعی برای مردم شـریف و جلوگیری از جبران خسارت خاطیـان از بیت المال و از جیب مردم برای حل و فصل مشکلات اینگونه مؤسسات به مرجع محترم انتظامی استان دستور داده شد با جدیت وقاطعیت و بدون هیچگونه اغماض از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در سطح استان جلوگیری بعمل آورند و اجازه افتتاح حساب به آنها داده نشود.
وی افزود: همچنین مقرر شد با اتخاذ تدابیر لازم به گـونهای برنـامهریزی شـود که مـؤسسات مـارالذکر کما فی السابق صرفاً حق عودت و بازپرداخت وجوه مردم را داشته باشند و فعالیت بانک فقط در حوزه انجام امور مشترکین برای پرداخت وجوه آنها باشد در این رابطه مدیران عامل محترم مؤسسات صدر الذکر نیز میبایست حداکثر همکاری لازم را با عوامل محترم انتظامی داشته باشند بدیهی است چنانچه مؤسسات مذکور از این موضوع تخطی نمایند و یا نسبت به اجرای دستور بی توجهی و اهمال داشته باشند و بدون مجوزاقدام به دریافت وجه و یا گشایش حسابهای جدید نمایند بطور قاطع و برابر مقررات با خاطیان و مسئولین مؤسسات مربوطه برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/
