امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - ۱۱:۳۸ ذخیره فایل ارسال به دوستان

توصیه‌هایی به دولت برای کنترل بازار/ اقتدار حاکمیت در زنجیره تامین کالاهای اساسی احیاء می‌شود

برای قاطبه مردم ایران، آن چه که اهمیت اساسی دارد، قفسه فروشگاه‌ها و تامین مایحتاج و معیشت روزانه با قیمت مناسب و معقول است، و همین مسوولیت اساسی دولت(با همراهی و کمک سایر نهادها) است. سرویس اقتصاد مشرق – ۴۰ سال زندگی تحت شرایط تحریم و فشار اقتصادی، با وجود سختی‌ها و دشواری‌های تحمیل کرده […]

بازار

برای قاطبه مردم ایران، آن چه که اهمیت اساسی دارد، قفسه فروشگاه‌ها و تامین مایحتاج و معیشت روزانه با قیمت مناسب و معقول است، و همین مسوولیت اساسی دولت(با همراهی و کمک سایر نهادها) است.

سرویس اقتصاد مشرق – ۴۰ سال زندگی تحت شرایط تحریم و فشار اقتصادی، با وجود سختی‌ها و دشواری‌های تحمیل کرده به ملت سرفراز ایران، تجربیات گرانبهایی را هم با خود به دنبال داشته است. اصل بر این است که تجربیات تاریخی یک ملت، که با هزینه‌های بعضا گزاف به دست آمده، در مواقع مشابه و در تکرار تنگناها، دوباره در دستور کار قرار بگیرد.

در نیمه نخست دهه هفتاد شمسی، به واسطه دلایلی چون بحران ارزی(رسیدن موعد سررسید بدهی‌های خارجی)، اجرای برنامه تعدیل ساختاری و تغییر فاز اقتصاد ایران از اقتصاد دولتی به نیمه خصوصی و… و.) شرایط تورمی بسیار سختی بر کشور حاکم شده بود. یکی از راهکارهایی که به فکر دولتمردان وقت رسید تا تامین کالاهای اساسی با نرخ متعادل به مردم انجام گیرد، راه اندازی مراکز «عرضه مستقیم کالا» بود. کسانی که متولد اوایل دهه ۶۰ شمسی هستند، حتما به یاد دارند که مثلا در آستانه بازگشایی مدارس، خانواده‌ها برای تامین کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر لازم برای مدارس، رهسپار نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا می شدند.

درست است که سال‌ها فراوانی و وفور در بازار، مراکز عرضه مستقیم کالا  و تدبیرهای مشابه آن را بلاوجه کرد و بخش‌ عمده مردم در این سال‌ها به تامین مایحتاج از بازار آزاد خود گرفته‌اند، ولی در شرایط فعلی که آمریکا، قصد دارد با جنگ اقتصادی و اعمال مجدد تحریم‌ها، جامعه ایران را تحت فشار قرار دهد، چاره‌ای جز این نیست که اولا، با مردم صادق باشیم و اصل ماجرا و شرایط کشور را به درستی تببین کنیم، و ثانیا، در قواعد و اصول اقتصاد بازار آزاد که مربوط به شرایط عادی اقتصادی (بدون تحریم‌های ناجوانمردانه و غیرقانونی، التهاب آفرینی‌های سازمان‌یافته و سوداگری‌های بخشی از اهالی بازار) است، تجدیدنظر صورت گیرد تا تامین کالاهای اساسی و اقلام معمول زندگی مردم ایران دچار اخلال و وقفه نشود.

در این زمینه بخوانید:

ترامپ «اقتصاد مقاومتی» را بهتر از روحانی درک کرد

دوگانه اقتصاد «لیبرالی» یا اقتصاد مقاومتی/ آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟

تله ضدّ امنیتی برای روحانی در توچال/ فایده فوتبال برای دختران و پسران!

این مساله کاملا شدنی و مقدور است و گرچه طبیعتا کار دولت محترم در تامین بخشی از نیاز جامعه به واسطه تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه می شود، ولی تجربه جمهوری اسلامی در فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت، در سال‌های ۹۰ و ۹۱، با وجود تحریم‌های چندلایه آمریکا و سازمان ملل، نشان داد که اقتصاد مقاومتی و برقراری کانال‌های فروش نفت و تامین ارز، با تدابیر و تلاش‌های بیشتر، کاملا قابل حصول است. بگذریم از این که، در شرایطی که آمریکا در چند جبهه عملا وارد جنگ اقتصادی شده، و شکاف‌های قابل توجهی در نظام مالی بین‌الملل ایجاد شده و علاوه بر این، آن اجماع سال ۹۰ و ۹۱ هم(به واسطه اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ای ما) در میان قدرت‌های جهانی برای تحریم ایران وجود ندارد، با یک دیپلماسی قوی اقتصادی و بازی هوشمندانه با همین شکاف‌های ایجاد شده در نظام بین‌الملل، کار نسبت به اوایل دهه ۹۰، آسان‌تر هم می تواند باشد اگر که اراده و خواست ان وجود داشته باشد.

حقیقت آن است که التهاب و تلاطم چشمگیر ارز، خودرو، مسکن و برخی اقلام مورد احتیاج مردم در روزهای اخیر، عمدتا محصول عوامل داخلی است. خو گرفتن برخی فعالان اقتصادی بازار به عدم نظارت و اصطلاحا «یله بودن» بازار در چند سال اخیر، که به آن‌ها این قوت قلب را داده که هر بازی ناجوانمردانه‌ای را برای به دست آوردن سودهای کلان (به ضرر جیب مردم و امنیت اقتصادی جامعه) انجام دهند، یکی از این دلایل است. این که به عنوان نمونه در بازار تلفن همراه، حدود ۴۰ شرکت با ارز دولتی واردات انجام داده‌اند و بعد با قیمت آزاد تقریبا دو برابری وارد بازار کرده‌اند، هم به زالوصفتی این عده برمی‌گردد، هم به این که ظاهرا در سال‌های اخیر خیالشان راحت شده که کسی کار به کار آن‌ها ندارد و مسوولانی که «اقتصاد آزاد» را به معنای بازار آزاد از هر نوع نظارت و محدودیت فهمیده‌اند، کلا ابزارهای نظارتی، تعزیراتی و شیوه‌های حمایت از مصرف کننده را به فراموشی سپرده‌اند.

حقیقت این است که در بازار ارز، کسانی ولع و حتی شهوت خرید ارز را در بازار ایجاد کرده‌اند که سرمایه‌های کلانی در این سال‌ها اندوخته‌اند و قصد دارند با تبدیل آن به دلار، هم دست به احتکار ارزی بزنند و هم آن را به ابزار باجگیری از مردم در شرایط کمبود ارز در بازار تبدیل کنند. وگرنه اکثریت مردم ایران که از قشر حقوق‌بگیر، کارگر و معلم و خدماتی است، نه اندوخته کلانی دارد که بخواهد به دلار تبدیل کند، نه اهل مسافرت خارجی است و نه گوشی اپل چند میلیونی به کارش می آید. برای قاطبه مردم ایران، آن چه که از اقتصاد اهمیت اساسی دارد، قفسه فروشگاه‌هاست و این که مایحتاج و خرج‌های روزمره زندگی به طرز معناداری دچار افزایش نشود. و همین مسوولیت اساسی دولت (با همراهی سایر نهادهای حاکمیتی) در شرایط جنگ اقتصادی است. برای قاطبه مردم ایران قابل درک است که در شرایط فعلی کشور که ورود ارز به آن دارای مشکلات عدیده‌ای است، فلان گوشی برند خارجی با افزایش قیمت بعضا قابل ملاحظه مواجه شود، ولی فرضا قابل درک و پذیرش نیست که چرا باید قیمت پنیر به ناگهان ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا برود یا فلان سیگار تولید داخل، با افزایش قیمت ارز، مثلا دو برابر شود.

 ملت به حق انتظار دارد که دولت اقتدار و تسلط خود را بر زنجیره تامین کالاهای اساسی اعمال کند و اجازه سودجویی خبیثانه برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که به حق مصداق تروریست اقتصادی هستند، ندهد. در این بخش، دولت، با همراهی سایر قوا و نهادها، باید بلافاصله یک قرارگاه اقتصادی متشکل از همه دستگاه‌های نظارتی (اعم از قضایی، اطلاعاتی و انتظامی) تشکیل دهد تا مبارزه با احتکار، مبارزه با اخلال اقتصادی در بازارهای مختلف و نظارت بر بازار کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد تا بدون مماشات و حتی بی رحمانه با اخلالگران نظام اقتصادی و «ستون پنجم» دشمن در جنگ اقتصادی برخورد کنند. البته در این میان، همان طور که خود رییس جمهور هم اخیرا گفته، ابزارهای مالیاتی هم یکی از شیوه‌های برخورد با محتکران و سودجویان بازار است که باید به جد و به صورت ضربتی دنبال شود.

نقش قوه قضاییه در این میان بسیار پررنگ است، به این معنا که با تشکیل یک دادسرای ویژه تخلفات اقتصادی، با اختیارات ویژه، برای رسیدگی به پرونده تروریست‌های اقتصادی تشکیل دهد.

از سوی دیگر، دولت می تواند با درس گرفتن از تجربیات گذشته جمهوری اسلامی، دوباره اقتدار خود را در حوزه تامین و «توزیع» کالاهای اساسی کشور احیاء کند. شاید کسانی این ایراد را بگیرند که احیای نقش دولت در حوزه توزیع، یک نوع عقبگرد به سیاست‌های گذشته است و کار خوبی نیست. در جواب باید گفت که در شرایط فعلی، حفظ حقوق مصرف کنندگان(ملت ایران)، تامین حوایج و ضروریات زندگی جامعه و مبارزه با زالوهای اقتصادی رخنه کرده در بازار، وظیفه اساسی دولت است که عدم انجام آن، تبعات بسیار گسترده‌ای برای کشور دارد. هر چه قدر که این به اصطلاح «عقبگرد» و افزایش نقش تصدی‌گری دولت، آفاتی هم داشته باشد، اما در شرایط فعلی، هیچ کس جز دولت و حاکمیت نمی تواند حامی و پشتیبان ملت در برابر تنگناهای اقتصادی باشد و گریزی از افزایش تصدی‌گری دولت و حکومت نیست.

از این رو، به کارگیری روش‌های قدیمی چون مراکز عرضه مستقیم کالا در تعداد بالا در سطح شهرها با قیمت مناسب و معقول، هم تا حدی آرامش روانی به قاطبه مصرف‌کنندگان(قشر حقوق بگیر) تزریق می کند، هم این که محتکران پلید بازار را بعد از مدتی وادار می کند که کالاهایی را که انبار کرده‌اند، از پستوها بیرون بکشند و با قیمت‌های معقول ارایه دهند. این‌گونه تا حد زیادی دست دلالان و واسطه‌ها و سودجویان از معاش روزمره و مایحتاج روزانه ملت کوتاه خواهد شد.

ارسال دیدگاه