امروز : پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۳:۵۹ ذخیره فایل ارسال به دوستان

آیا محمد عزیزی بازداشت شده بود؟

به گزارش الف، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. متن نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسیریاست محترم قوه قضائیه؛ سلام علیکم طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ […]

به گزارش الف، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه؛

سلام علیکم

طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.

وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!

این ماجرا از جهات مختلف سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه است:

۱. اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می­شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟

۲. قرار تأمین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل­گیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟

ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟

درست است که ماده ۲۴۴ آئین دادرسی کیفری چنین اختیاری به دادستان داده است، به بازپرس نیز حق عدم پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می‌شد. سؤال این است که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می‌تواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار می‌شود.

۳. بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می‌کند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد می­آید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکه‌های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می‌کند؟ بر قضات مستقل چه می‌گذرد؟

۴. وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌گردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.

چند پیشنهاد فوری

۱. بازپرس محترم را تشجیع بفرمایید و از او بخواهید آن طور که خود تشخیص می‌دهد عمل کند.

۲. دادستان محترم را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. ما دادستان را پر هیمنه می‌خواهیم.

۳. سخنگوی محترم قوه نیز به پرسش‌های این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.

۴. دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد و عندالاقتضاء مدارک اتهامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.

مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکاف‌ها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

خیرخواه ملت و حکومت
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۳۹۸/۰۴/۲۲

امروز هم روابط عمومی دادسرای مطلبی را به خبرگزاری مربوطه ارسال کرده است که در ادامه می خوانید

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز درباره این نامه توضیحاتی ارایه کرد. در این توضیحات درباره قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادره شده برای این نماینده مجلس که از سوی دادستان تهران – به دلیل سرباز زدن متهم از تامین آن- به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» تخفیف یافت، تاکید شده است : «بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تامین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می توانند قرار تامین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک ، تخفیف و یا تشدید نمایند.»

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در عین حال اصل موضوع تبدیل و تخفیف قرار ۵ میلیاردتومانی به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» را برای این نماینده مجلس نادرست خوانده است و یادآور شده است که «بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقبه ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تامین و یا بی گناهی متهم شود».

این نهاد قضایی در پاسخ به موضوع حضور دادستان تهران در زندان اوین به منظور جلب موافقت و رضایت متهم برای ترک زندان که در نامه احمد توکلی به رییس دستگاه قضایی به آن اشاره شده بود آورده است: « حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مامورین دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی وهمچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد»

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به بررسی شکایت از محمد عزیزی در هیات نظارت گفت: پیش از این موضوع در هیات بررسی و نقش مستقیم این نماینده در پرونده رد شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «محمدجواد جمالی‌نوبندگانی»،سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، با یادآوری بررسی شکایت از نماینده مردم ابهر و خرمدره در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفت: پیش از این شکایتی از محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره به هیات ارایه شده بود مبنی بر اینکه این نماینده توصیه‌ای به یک فرد یا مجموعه کرده است. در واقع کسی که توصیه شده بود به دلیل مشکلاتی که در دادگاه مفاسد اقتصادی حاضر شده، اسم این نماینده هم آورده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته این نماینده مردم ابهر در چارچوب وظایف نمایندگی توصیه عام برای کارآفرینی کرده است. لذا نقش آقای عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد چرا که هیات نظارت اسناد متقنی برای نقش مستقیم وی نداشت.

وی افزود: هیات نظارت در جریان بازداشت اخیر این نماینده نبود، ورود مجدد به این پرونده هم بعد از شکایت مجدد از ایشان امکان پذیر است اما در مورد بازداشت این نماینده باید گزارشی به هیات رئیسه مجلس داده شود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که موضوع جرم اثبات شده بود، به یکباره مجرم را آزاد نمی‌کردند لذا در خصوص نماینده مردم ابهر و خرمدره قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی و پس از آن قرار وثیقه ۵ میلیاردی تعیین و در نهایت پس از دو ساعت بازداشت وی را آزاد کردند.





دیدگاه بینندگان
  • المیرا

    تاریخ : ۲۳ - تیر - ۱۳۹۸

    واقعا برای این ملت متاسفم ک تا یه ادم ک مفیده رو برکنار میکنه و امثال اینا رو ک میان پولاموتو میزنن میرن بها میده


    پاسخ

ارسال دیدگاه